اسباب تملک

اَسْبابِ تَمَلُّک، واقعه یا عمل حقوقی به هدف ایجاد یا انتقال مالکیت.
اسباب جمع سبب است و سبب در لغت برای معنای طناب و آنچه به‌واسطۀ آن به بالا می‌روند، وضع شده است و پس از آن در معنی هرآنچه به‌وسیلۀ آن به چیزی دیگر می‌رسند، استفاده شده است (فیومی، 2/ 262؛ ابن‌اثیر، 2/ 329؛ طریحی، 2/ 80). اسباب در اصطلاح حقوقی به «هر عامل مادی یا معنوی که در نهاد آن، اقتضای تأثیر از نظر این علم (یعنی اثر حقوقی) باشد» تعریف شده است (جعفری، الفارق، 1/ 235). اسباب قانونی قدرت تأثیر خود را از قانون و اعتباری که قانون‌گذار برای آنها تعریف می‌کند، کسب می‌کنند، «زیرا اسباب قانونی مانند علل طبیعی نیستند که قدرت تأثیر آن در ذات علت نهفته باشد و با پیدایش آن خواهی‌نخواهی معلول به وجود آید» (امامی، 1/ 129). در حقوق مدنی اسباب از حیث اثری که به جا می‌گذارند به 3 دسته قابل تقسیم هستند: اسباب تملک، اسباب دین و اسباب ضمان قهری (جعفری، همان، 1/ 235-236). اسباب تملک عبارت‌اند از: هر واقعه یا عمل حقوقی که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد (طاهری، ‌1/ 300‌). به نظر می‌رسد می‌توان اسباب ایجاد دِیْن را نیز نوعی سبب تملک دانست، زیرا دیْن عبارت است از مال کلی اعتباری که در ظرف ذمه قرار گیرد (حائری، 1/ 52). بااین‌حال می‌توان در مقابل اسباب تملک، از اسباب ایجاد تعهد یا مصادر التزام سخن گفت (سنهوری، 9/ 5). اصطلاح اسباب تملک در قانون مدنی به کار رفته است. بنابر مادۀ 140 قانون مدنی: «تملک حاصل می‌شود: 1. به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه؛ 2. به‌وسیلۀ عقود و تعهدات؛ 3. به‌وسیلۀ اخذبه‌شفعه؛ 4. به ارث»‌. 
این اصطلاح پیش از آنکه در ادبیات حقوقی پس از مشروطه به کار رود، در کتب فقهی کاربرد داشته است و در ابواب مربوط به عقود و ایقاعات و نیز ابوابی نظیر جهاد، احیای موات و حدود از آن سخن رفته است (برای نمونه نک‍ : فخرالمحققین، ایضاح، 2/ 145، 155؛ نراقی، ‌10/ 144؛ صاحب‌جواهر، ‌20/ 331). بررسی در ادبیات فقها نشان می‌دهد اصطلاح سبب تملک که گاه از آن به سبب ملک نیز یاد شده است (علامۀ حلی، 2/ 401) در هر 4 گونه مذکور در مادۀ 140 قانون مدنی به کار رفته است، ولی برخلاف ظاهر این ماده قانون که متضمن حصر اسباب تملک در این 4 گونه است، گاه در ادبیات فقهی به گونه‌ای تعبیر شده است که گویی اسباب تملک حصری نیست (برای نمونه نک‍ : صاحب‌جواهر، 20/ 331). برخی اسباب تملک را در ساختار بحثهای فقهی و تقسیم‌بندی ابواب فقهی گنجانده‌اند. محمدباقر صدر در کتاب الفتاوی الواضحة بحثهای فقهی را در 4 گروه، رده‌بندی کرده است: عبادات، اموال (خصوصی و عمومی)، سلوک و آداب و رفتارشخصی، و آداب عمومی. در این تقسیم‌بندی اموال خصوصی در دو بخش بررسی می‌شوند: اسباب شرعی تملک (احیای موات، حیازت، صید و مانند آن) و احکام تصرف در اموال که شامل بیع، صلح، شرکت، وصیت و مانند آن است (صدر، 1/ 46؛ مکارم شیرازی، 534). 
می‌توان وجه تقسیم‌بندی مادۀ 140 قانون مدنی را در این دانست که «اشیائی که مورد تملک قرار می‌گیرند بر دو نوع‌اند: اول، اشیائی که مالک ندارند و آنها به‌وسیلۀ احیای موات و حیازت مباحات تملک می‌شود؛ دوم، اشیائی که مالک دارند و آنها به‌وسیلۀ عقود و تعهدات و اخذ به شفعه و ارث انتقال می‌یابد» (امامی، ‌1/ 129). ظاهراً شبیه این تقسیم‌بندی برای اسباب تملک در قانون مدنی فرانسه نیز وجود دارد و در آن اسباب تملک را به دو گونۀ ارتجالی و انتقالی تقسیم کرده‌اند. مقصود از «اسباب ارتجالی» چیزی است که برای نخستین‌بار باعث ایجاد مالکیت در یکی از اعیان موجود در خارج گردد که سابقۀ مالکیت ندارد (یا سابقه مالکیت دارد، اما مالک از آن اعراض کرده است)؛ و مقصود از «اسباب انتقالی» مالی است که دارای مالک باشد، به‌وسیله آن، به دیگری منتقل می‌گردد، مانند: بیع و هبه. به‌هرحال، اسباب تملک که در مادۀ 140 قانون مدنی آمده است، داخل در همین دو قسم است؛ یعنی بعضی از اسباب «فعلی» و «ارتجالی» تملک هستند، و بعضی دیگر از اسباب «قولی» و «انتقالی» به شمار می‌روند (طاهری، همانجا). به نظر می‌رسد اقسام دیگر سبب تملک مانند شکارکردن که برخی فقها بدان اشاره دارند (صاحب‌جواهر، همانجا)، در یکی از این دسته‌های چهارگانه مندرج باشد. گفته شده است در فقه تقسیمی برای اسباب تملک به چشم می‌خورد، به‌این‌ترتیب که تملک دو گونه است و قهراً اسباب تملک نیز دو گونه خواهد بود. آن دو گونه تملک عبارت‌اند از: 1. تملک فعلی یعنی تملکی که از راه انجام دادن فعلی از افعال حاصل می‌گردد، مانند: فعل حیازت مباحات، که موجب تملک است (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ 147) و احیای اراضی موات (نک‍ : همـان، مادۀ 143)؛ 2. تملک قولی، یعنی یک مالک در ضمن عقد یا ایقاع با ابراز‌ رضای خود از طریق گفتار، مال خود را به دیگری انتقال داده و آن دیگری این انتقال را بپذیرد که عمل مالک در اصطلاح تملیک و پذیرش دیگری تملک نامیده می‌شود. بنابراین، تملک قولی در معاملات و خواندن ایجاب و قبول حاصل می‌شود (طاهری، 300). بااین‌حال در ادبیات حقوقی و برخی از نظامهای حقوقی برای اسباب تملک یا به تعبیر آنها «اسباب کسب ملکیت»، 7 گونه در نظر گرفته شده است: استیلا، میراث، وصیت، التصاق، عقد، شفعه و حیازت (سنهوری، 9/ 6). 
به نظر می‌رسد مالکیت در اصطلاح اسباب تملک خصوصیتی ندارد و می‌توان آنها را اسباب کسب مطلق حقوق عینی دانست، زیرا «هیچ حقی بدون سبب نمی‌تواند حاصل شود» (امامی، 1/ 129). براین‌اساس، می‌توان به شکل دیگری نیز اسباب تملک را تقسیم کرد، مانند مصادر حقوق، اعم از حقوق عینی (که قائم به یک مال‌اند) و حقوقی شخصی (در مقابل حقوق عینی و قائم به شخص صاحب حق‌اند)، یا واقعه‌ای مادی یا تصرف قانونی. عقد تصرفی قانونی است. اما استیلا واقعه‌ای مختلط است که در آن هم عنصر مادی وجود دارد و هم عنصر ارادی. ارث قائم به واقعه‌ای مادی است. شفعه نیز مرکب از عنصری مادی (اشاعه) و تصرفی قانونی است (سنهوری، همانجا). دراین تقسیم‌بندی تملک ناشی از ارث که نتیجۀ واقعه‌ای مادی است، دیده نشده است. اگرچه ممکن است از لحاظ عملی با‌توجه‌به اقتضائات آن نظامهای حقوقی (مانند نظام حقوقی مصر)، تقسیم اسباب تملک به 7 دسته قابل دفاع به نظر برسد، ولی از لحاظ علمی ـ منطقی بین برخی از اقسام آن مـانند استیلا و حیازت تداخل وجود دارد. بااین‌حال، تقسیم‌بندی چهارگانه مادۀ 140 قانون مدنی ایران نیز شامل همۀ اقسام سبب تملک در نظام فقهی ـ حقوقی ایران نشده است. برای مثال ارتداد نیز موجب انتقال مالکیت به وراث مرتد می‌شود، درحالی‌که در این ماده قانون ذکری از آن نشده است (محقق حلی، 4/ 170). بنابراین چهارگانۀ مادۀ 140 قانون مدنی را نمی‌توان حصری تلقی کرد (جعفری، وسیط، 68). گرچه برخی موارد مانند فسخ و اقاله را که بنابر ظاهر موجب نقل مالکیت می‌شود، سبب تملک ندانسته‌اند. زیرا این دو به‌واسطۀ ازالۀ عقد که سبب تملک است، موجب بازگشت مالکیت می‌شوند (رشتی، 480). می‌توان پرسید چگونه شفعه که ایقاع است، می‌تواند سبب تملک مال دیگری شود، درحالی‌که به مقتضای قاعدۀ تسلیط اموال، هیچ‌کس را جز به رضایت او نمی‌توان از ملکش خارج نمود؟ بنابراین سبب تملک اموال دارای مالک باید از طریق عقد یا ارث صورت پذیرد. برخی در پاسخ به چنین شبهه‌ای گفته‌اند: اراضی موات و اشیای مباح را که فاقد مالک خاص است، می‌توان با احیا و حیازت و بدون نیاز به حصول رضایتِ غیر تملک کرد، اما آیا اموالی را که دارای مالک است می‌توان به صرف تحقق اراده یک‌جانبه به املاک خود ضمیمه کرد؟ در حالت نخست میدان اراده یک‌جانبه گسترده است و هیچ رادع و مانعی در بین نیست، اما در حالت دوم، اراده صاحبان اموال، مانعی جدی است و تحت حمایت قانون قرار دارد. بنابراین، راهی برای تملک ملک غیر و انتزاع آن از ید مالک، جز از طریق حصول توافق و تحقق اراده دو جانبه مالک و مشتری نیست و این از ثمرات حق مالکیت و تبعات اصل تسلیط است؛ اما ازآنجاکه اختیار جولان در میدان حق مالکانه، و اِعمال سلطه ناشی از آن، محدود به رعایت حقوق دیگران و مشروط به عدم اضرار به آنان است، قانون‌گذار به منظور دفع ضرر محتمل، آن هم در صورت حصول شرایط ویژه و در موارد خاص، مقرر کرده است که برخلاف مقتضای اصل و حق مذکور، پس از تحقق بیع حصه مشاع به ثالث، شریکِ دیگر حق دارد برای دفع ضرر محتمل از جانب ثالث، از طریق اعمال حق شفعه، اقدام به تملک ملک سابق شریک خود و ملک فعلی ثالث کند و این‌گونه در قلمرو حاکمیت اراده‌های مالکانه، اخذ به شفعه به عنوان سبب تملک به‌ رسمیت شناخته شده است (محقق‌داماد، 8).
می‌توان در کنار حکم وضعی تملک و اسباب آن از حکم تکلیفی آن نیز سخن گفت. برای مثال ممکن است سبب تملک از حیث حکم تکلیفی مشمول حکم کراهت باشد، مانند تملک از راه قرض گرفتن بدون ضرورت (خمینی، 1/ 652) و ممکن است مشمول حکم وجوب باشد، مانند وجوب تملک آب وضو با خریدن در صورت توقف تحصیل آب بر آن (طباطبایی، 2/ 169).

مآخذ 

ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، بیروت، 1399 ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340 ش؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، تهران، 1386 ش؛ همو، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1388 ش؛ حائری، کاظم حسینی، فقه العقود، قم، 1423 ق؛ خمینی، روح‌اللّٰه موسوی، تحریر الوسیلة، نجف، 1390 ق؛ رشتی، حبیب‌الله، فقه الإمامیة، قسم الخیارات، قم، 1407 ق؛ سنهـوری، احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، 2000 م؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش عباس قوچانی، تهران، 1362 ش؛ صدر، محمد باقر، الفتاوی الواضحة، بیروت، 1403 ق؛ طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، 1418 ق؛ طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقى، قم، 1417 ق؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، 1362 ش؛ علامۀ حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، منشورات مکتبة الرضویة؛ فخر المحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد، قم، 1387 ق؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قم، منشورات دار الرضی، بی‌تا؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الإسلام، قم، 1408 ق؛ محقق‌داماد، مصطفى، ایقاع، اخذ به شفعه، تهران، 1426 ق؛ مکارم شیرازی، ناصر ، دائرةالمعارف فقه مقارن، قم، 1427 ق؛ نراقی، احمد، مستند الشیعة، قم، 1415 ق.

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی